كيف تتوقّف الحرب مع شُحنات الأصفر الرنّان..؟!

طالعنا عدداً ليس قليلاً (عظّم الله الأجر) من التقارير والأخبار والمقالات عن الذهب في بلادنا؛ من حيث الإنتاج والتصدير والعائد، فوجدنا أن الأمر أشبه بصعوبة البحث عن إبرة في (غابة استوائية)..!
حتى تقارير الوزارات المعنية وإدارات التعدين الرسمية وشركة المعادن الحكومية و(الأردولية)..كلها متضاربة الأرقام بصورة مذهلة تأكل في طريقها المريب آلاف الأطنان ومئات مليارات الدولارات.. وكأن شيئاً لم يكن..أو كأن الأمر (لعبة ملوص) في نواصي الحواري..!
هذا التلاعب بالأرقام يُنبئك عن حجم التزييف واللصوصية في عوائد هذا المعدن النفيس..! فقد بلغ الأمر حالة متأخرة من (الهَمَلة والضياع) أنتجها هذا الاستهبال والتلاعب بموارد الدولة..مع ريحة فساد نافذة بوجود (سمك متعفّن) في جُراب اللصوص القدامى والجُدد..!
رحم الله العمل الوزاري والمسؤوليات الإدارية والخدمة المدنية التي كان اختفاء (قرش واحد) من جداول موازناتها يستدعي عكوف الموظفين بالمكاتب بعد ساعات العمل لإعادة (القرش الضائع) وبحث جذور هذا الاختلال الجسيم ورد الاعتبار لمعايير الضبط والربط والمحاسبة..!
ولكن لا غرابة في هذه (الانزلاقات الأرضية) الدامية في جبل مرّة..أو (الانهيارات الجليدية) في معايير العمل العام وفي مصائر ذهب البلاد..إذا كانت الدولة قد انتدبت شخصاً “ليس في العير ولا النفير” مثل مبارك أردول…بسيرته الذاتية (ما شاء الله) وجعلته مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية..بذهبها وفضّتها ونحاسها وكرومها ورخامها وجرانيتها..!
الأرقام تائهة بين الذهب الذي في يد حكومة بورتسودان، (والذي في أدراج البرهان) والذي في حضانة الدعم السريع، و(ذهب الكيزان) و(ذهب اتفاقية جوبا) و(شذور الذهب) الذي لدي الأهالي، و(ذهب المُستنفرين) وذهب التنقيب الفردي، وذهب الشركات الخاصة، وذهب الهيئات الحكومية وذهب الحيازات الأجنبية..!
عائد الذهب لا يعرفه مدير شركة المعادن السودانية المحدودة، ولا وزير المعادن، ولا وزير الصناعة، ولا هيئة الصادرات، ولا وزارة المالية، ولا محافظ البنك المركزي، ولا (رئيس المحكمة الدستورية الجديد) ولا مجلس سيادة (بت عبد الجبار المبارك) ولا مجلس وزراء حكومة الأمل و(الأماني السندسية)..!
ولا يزيد عنهم في العلم السيد المراجع العام “صلاح محمد عثمان (تعيين كيزان) الذي قام بتسليم البرهان ورئيس حكومة بورتسودان أوراق قديمة (بتجليد حديث) لآخر مراجعة يعود تاريخها إلى عام 2021..!
(أكد عاملون بديوان المراجعة أن العمل متوقّف لأكثر من عامين في الديوان بسبب الحرب وغياب معظم الموظفين)..!
ومع ذلك تم التقاط الصور (بكاميرات الزووم) وأثني كامل إدريس على محتوى التقرير من غير أن يقرأه…وأعلن المراجع العام عن الدقة البالغة في العمل لمنع التعدّي على المال العام..وقال (ضمن نشاط سوق النفاق) أن ديوانه هو “الأول عربياً” و”ثاني إفريقيا” في استقلاليته عن الحكومة..!!
حول (ملهاة الأرقام) رصد الصحفي المرموق كمال كرار بعض غرائبها:

وزير المالية جبريل قال إن السودان أنتج عام 2024 جملة (64 طن) وصدّر منها (31 طن)..ولم يذكر شيئاً عن الذهب الذي لم يتم تصديره؛ فأين ذهبت الـ (33 طن) المتبقّية..؟!
بنك السودان المركزي أعلن أن صادرات عام 2024 بلغت (22 طن) وهي تختلف عن أرقام وزير المالية جبريل بفارق (8 أطنان)..! أين ذهبت..؟!!
قالت وزارة جبريل إن التصدير في النصف الأول للعام الحالي 2025 جُملته (8 طن) وقالت شركة المعادن إنه (37 طن).. أين اختفت الأطنان الـ(29)..؟!
متوسط سعر طن الذهب هو (114 مليون دولار)..هل هذا يسمح باختفاء أوقية واحدة أو حتى (دبلة خُطوبة)…وليس ضياع 29 طن..؟!
فعلاً كما قال الرجل: هنا تضع يدك على الأسباب الحقيقية لمواصلة الحرب..! وأيضاً الأسباب الحقيقية لانتعاش جيوب صحفجية اريتريا وإعلامجية (فضائية السوداء) وأولاد (جورنال الكرامة) ومناوبي ورديات (الذباب الاليكتروني)…الله لا كسّبكم..!