جريمة قتل المدنيين داخل المسجد بالفاشر

١
جاءت جريمة قصف المسجد بالفاشر حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب التي يجب وقفها فورا’ ‘ فقد أدانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مسجد الصافية والمنازل المجاورة له بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والذي يُرجح أن قوات الدعم السريع نفذته باستخدام المُسيرات.
ووفقاً للتقارير، أسفر القصف الذي وقع فجر الجمعة الماضية أثناء صلاة الفجر عن مقتل ما لا يقل عن 75 مصلياً، بينهم أطفال، في هجوم وصفته البعثة بأنه الأكثر دموية ضمن سلسلة اعتداءات طالت مواقع دينية وثقافية منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.’ وأوضحت البعثة أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدة أن المدنيين في الفاشر ما زالوا يواجهون خطراً بالغاً في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة.
٢
جريمة قتل المدنيين داخل المسجد’ امتداد لجرائم الحرب التي اندلعت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ من أجل السلطة والثروة وتصفية الثورة’ وبدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف تقسيم البلاد ليسهل نهب ثرواتها’ ادت الحرب إلى تشريد الملايين ومقتل وفقدان الآلاف من المواطنين وتدمير البنيات التحتية وجرائم الحرب من نهب ممتلكات المواطنين و إبادة جماعية وتطهير عرقى واسترقاف واغتصاب وعنف جنسي وضد الإنسانية.
وجريمة قتل المدنيين داخل المسجد امتداد لجرائم الحرب اللعينة التي أشار لها التقرير الذي نشرته اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الجمعة ٥ سبتمبرتحت عنوان «حرب الفظائع»، الذي اوضح أن :- القوات المسلحة السودانية ارتكبت جرائم حرب، مثل تنفيذ عمليات إعدام دون محاكمات أو ضمانات قضائية، بالإضافة إلى انتهاكات للكرامة الشخصية من خلال تدنيس جثث الموتى.
– ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، لا سيما القتل، والاضطهاد على أسس عرقية، والتهجير القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، وفقًا للتقرير.
– شنت الأطراف المتحاربة وحلفاءها هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين في شمال دارفور والجزيرة والخرطوم. واستهدفوا المدنيين عمدًا بناءً على انتمائهم العرقي أو انتمائهم المفترض للطرف الآخر، ووثقت البعثة عمليات قتل، بعضها على نطاق واسع، وإعدامات، وإصابات بين المدنيين.
كما سجلت البعثة حالات عقاب جماعي، وأعمال انتقام، ونزوح قسري مرتبط بالنزاع.
– قوات الدعم السريع، خلال حصارها للفاشر والمناطق المحيطة بها، ارتكبت مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والاسترقاق، والاغتصاب، والاستعباد والعنف الجنسي، والتهجير القسري، والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية وسياسية.
وأضاف أن قوات الدعم السريع وحلفاءها استخدموا التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، من خلال حرمان السكان المدنيين من المواد الأساسية اللازمة لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
– كما أن القوات المسلحة السودانية، وفي بعض الحالات بمشاركة مدنية، مسؤولة عن تدنيس جثث الموتى وتعريض الضحايا لفضول الجمهور.
– أشار التقرير إلى إن «إعدام المدنيين أو الأشخاص العاجزين عن القتال دون ضمانات قضائية يُعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وترى البعثة أن هذه الممارسات تنتهك أيضًا القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والحماية من التعذيب وعدم التمييز وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة».
– شدد التقرير على أن تحقيق العدالة والحماية يجب أن يتم فورًا، دون انتظار للتوصل إلى اتفاق سلام.
وتابع أن المؤسسات المحلية في السودان لا تزال غير راغبة أو قادرة على إجراء تحقيقات ذات مصداقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة المحكمة الجنائية الدولية واستخدام الولاية القضائية العالمية لمساءلة الجناة، وضمان أن يتحمل المسؤولون عن ارتكاب الفظائع عواقب أفعالهم.
٣
– أشار التقرير إلى عرقلة المساعدات الإنسانية ومهاجمة القوافل واستهداف عاملي الإغاثة.وخلص إلى أن طرفي النزاع قاما باعتقال تعسفي لمدنيين واحتجازهم وتعذيبهم بسبب انتماء الضحايا العرقي أو آرائهم السياسية أو عملهم أو لزعم تعاونهم مع طرف النزاع الآخر.
– دعت البعثة المجتمع الدولي إلى التحرك الآن لتنفيذ حظر على الأسلحة، ودعم تحقيق العدالة من خلال مساندة المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية قضائية مستقلة للسودان، واستخدام الولاية القضائية العالمية لمساءلة الجناة، وضمان أن يتحمل المسؤولون عن ارتكاب الفظائع عواقب أفعالهم، بما في ذلك العقوبات المحددة.
اخيرا جريمة قتل المدنيين بالمسجد امتداد لجرائم الحرب اللعينة ‘مما يتطلب وقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ وتقديم الجناة من طرفي الحرب للمحاكمات وعدم الإفلات من العقاب.