الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو ويدين قوات الدعم

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي تُتهم القوات بارتكابها في السودان، وخاصة بعد سيطرتها على مدينة الفاشر.

وجاء القرار ضمن بيان رسمي الخميس(٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥م)  أصدرته السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يدين “بأشد العبارات” الفظائع المستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، والقتل بدوافع عرقية، والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والتجويع كأداة حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. واعتبرت أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن قرار العقوبات ضد عبد الرحيم دقلو يأتي ردًا على هذه “الجرائم الموثقة”، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض تدابير إضافية ضد أي أطراف تعرقل الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

وشدد البيان على أهمية المساءلة، معتبرًا أنها “جوهر” موقف الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2025، ومعلنًا عزم الاتحاد تكثيف دعمه للتحقيقات وتوثيق الانتهاكات بهدف إنهاء “حلقة الإفلات من العقاب” التي تؤدي إلى استمرار الفظائع. كما جدّد دعمه لآليات العدالة الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.

وطالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الدعم السريع والجيش السوداني والميليشيات المتحالفة، بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة للراغبين بالخروج من الفاشر والمناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المحتجزين رهائن فورًا.

كما دعا البيان الجهات الخارجية إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة المفروض من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيواصل الضغط لتوسيع نطاق حظر السلاح وتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان.

وحث الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع على استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكداً استمرار العمل مع الرباعية الدولية وشركاء آخرين لإنهاء معاناة المدنيين.

ولفت البيان إلى أن معالجة جذور النزاع، مثل تهميش المناطق الطرفية، لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية، مشددًا على رفض الاتحاد ظهور هياكل حكم موازية أو أي خطوة تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

واختُتم البيان بتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم سيادة السودان ومؤسساته، وبمواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية لتهيئة الطريق نحو حل سلمي ومستدام للنزاع.