تقدمت منظمة العمل القانوني العالمي (LAW) والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS)، عبر مكتب Otieno Ogola and Company Advocates، بشكوى جنائية إلى مدير النيابات العامة الكيني في نيروبي نيابةً عن 12 ضحية سودانياً، تتهم عشرة من عناصر قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الخرطوم ومحيطها بين أبريل 2023 ومارس 2025.
وأوضحت الشرق بحسب بيان للجهات المقدمة للشكوى، أن الضحايا تعرضوا للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، كما شهد بعضهم مقتل أفراد من أسرهم في مواقع احتجاز شملت سجن سوبا ومجمع الرياض ومراكز احتجاز غير رسمية في الخرطوم.
وقال مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إن هذه الخطوة تمنح الأمل للضحايا والناجين في تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن المساءلة يجب أن تشمل جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمي، أنتونيا مولفي، إن قوات الدعم السريع متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين السودانيين، مؤكدةً أن كينيا يجب ألا تكون ملاذاً آمناً لمن يُشتبه في تورطهم في مثل هذه الجرائم.
وأوضح محامي المشتكين في كينيا، أويسو أويسو، أن “القضية تمثل اختباراً لالتزام كينيا بالعدالة الدولية، وتؤكد أن فرص المساءلة لا تزال قائمة رغم تعثر مسارات العدالة المحلية والدولية”.
وأشار البيان إلى أن النظام القضائي السوداني يواجه “صعوبات في تحقيق المساءلة في ظل استمرار النزاع، فيما يقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حالياً على الجرائم المرتكبة في دارفور”.
وتُعد هذه الشكوى الأولى من نوعها في كينيا التي تستند إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، والذي يتيح للسلطات الكينية ملاحقة جرائم دولية ارتُكبت خارج أراضيها.
ومن المتوقع أن يبت مدير النيابات العامة الكيني خلال 30 يوماً في طلب فتح تحقيق بشأن الشكوى، والجدير بالذكر أنه تم استخدام اسم مستعار لأحد الضحايا حفاظاً على هويته.
