يشمل الصحافة الإلكترونية

مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية

بكري حسن صالح
  • 22 يونيو 2018
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم- التحرير:

وسط ترقب من المؤسسات الصحفية والمهتمين بقضايا المهنة أجاز مجلس الوزراء القومي اليوم مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية (تعديل) لسنة 2018م، الذي قدمه وزير الإعلام د. أحمد بلال بحضور ومشاركة واسعة من الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ورؤساء تحرير الصحف، وكتاب الأعمدة بالصحف القومية .

وتمت اجازة القانون في اﻻجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح.

وأبان الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح “أن السمات العامة للتعديل جاءت لتشمل تعديل تفسير كلمة (الصحيفة)؛ لاستيعاب الصحافة الإلكترونية، وتعديل نص المادة (5) بما يكفل للصحفيين حرية التعبير، والفكر، والمعرفة، والاتصال والحصول على المعلومات.

وقال: “لقد أُضيف لاختصاص مجلس الصحافة والمطبوعات (تنظيم النشر الصحفي الإلكتروني)، وإلغاء المادة (13) التي حددت كيفية انتخاب الرئيس، والاستعاضة عنها بمادة جديدة تكفل لرئيس الجمهورية تعيين رئيس متفرغ، ونائب الرئيس، وتعديل المادة (23) التي حددت الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير برفع سن رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاماً، ورفع فترة الخبرة من عشرة إلى خمسة عشر عاماً، وإلغاء البند (3) من المادة 23 الذي يخول المجلس سلطة استثناء المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرط الخبرة والمؤهل الجامعي، وتعديل المادة 33 التي تخول المجلس توقيع الجزاءات، بإضافة سلطات جديدة تكفل للمجلس إيقاف الصحفي من الكتابة للمدة التي يراها مناسبة، وسحب الرخصة المؤقتة، وتعديل المادة 39 بإضافة فقرة تخول المجلس سلطة تحديد الضوابط التي تنظم الإعلان في الصحف”.

 

ولفت صالح إلى ما جرى من تداول مستفيض بين أعضاء المجلس، ومشاركة الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ورؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمد، مبيناً أن الملاحظات تركزت حول الحرية والمسؤولية ودور الصحافة في حماية الوطن والمجتمع في الدول الأخرى.

وامتد التداول ليشمل ضرورة إعداد قانون ينظم الإعلام ككل (المقروء والمرئي والسموع منه) .

وتمت إجازة مشروع القانون، مع التوجيه باستيعاب التعديلات التي قدمتها اللجنة التي سبق أن كلفها مجلس الوزراء، ومخرجات الحوار الوطني، وتوصيات مؤتمر الحوار حول قضايا الإعلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*