الخطوة تفقد الوسيط ثقة الآخرين

رئيسا “تحريرالسودان” و”العدل والمساواة” يدينان مطالبة الوسيط الأممي بفرض عقوبات على عبدالواحد نور

جبريل إبراهيم
  • 27 أكتوبر 2018
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم – التحرير:

دان رئيسا حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي، الخطوة التي أقدم عليها الوسيط الإفريقي الأممي المشترك السفير جرمايا كنسلي مامابولو بالتوصية لمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور بادعاء تعطيله للعملية السلمية .

وقال الرئيسان في بيان مشترك صادر عنهما اليوم السبت (27 أكتوبر 2018م): “ليس من مهام الوسطاء السعي إلى فرض عقوبات على طرف من أطراف النزاع،  بخاصة إن كان هذا الطرف هو الضحية و المجني عليه، وأشارا إلى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يدل على أن الوسيط عاجز ويفتقر إلى وسائل مبتدعة للتواصل مع كافة أطراف النزاع، و تفهم مواقفهم و إقناعهم بأهمية مشاركتهم في العملية السلمية؛ وقالا أن هذا يسيء إلى الوسيط نفسه قبل الإساءة إلى الطرف المستهدف بالعقوبة.

وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة تجاهلت عمداً النظام الذي يعرقل العملية السلمية بمواقفه المتعنتة وإعتماده الحلول العسكرية الأمنية لحل قضية سياسية، وقال البيان أن الوسيط صمت لم يدن هجوم النظام القمعي على المدنيين العزل في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق ، ومبادرته بالهجوم على مواقع قوات حركة جيش تحرير السودان في جبل مرة، و لم يسبق له أن أوصى بفرض عقوبات على النظام فلماذا يطالب بفرض عقوبات على الحركة.

وأكد البيان أن فرض عقوبات على طرف في المشكلة السودانية لن يساهم في تحقيق السلام، بل يعيقه و يجعل التواصل مع الطرف المعاقب مستحيلاً، و يدفعه نحو المواقف المتصلبة لشعوره بالظلم و فقدانه للثقة في عدالة المؤسسات الدولية، وأن الخطوة تعتبر إشارة قوية لتشجيع النظام على التمادى في الجرائم التي ظل يمارسها.

وقال البيان: “إن الخطوة التي أقدم عليها الوسيط تفقده ثقة الآخرين الذين لم يستهدفوا بالتوصية بصورة مباشرة، لأنهم يرون في الخطوة خروجاً سافراً خارج عن عن المألوف، و فيه انحياز صريح و دعم مطلق للنظام في الخرطوم، وأكد أن هذا الشعور يحول دون أن تكون العلاقة بينه و بين الحركات الثورية طبيعية أو سالكة مما يعرقل عملية السلام أكثر مما يفيدها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*