عقار وعرمان يلتقيان قيادات افريقية ودولية

“الحركة الشعبية”: العمليةالسياسية اللازمة لوقف العدئيات لم تعد موجودة

  • 05 يوليو 2017
  • لا توجد تعليقات

اديس ابابا – التحرير

 قال الناطق باسم “الحركة الشعبية لتحرير السودان ” مبارك أردول أن وفدا من الحركة يضم  الرئيس مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان والناطق الرسمي مبارك أردول  اجتمع  بأطراف إفريقية ودولية على هامش قمة الإتحاد الإفريقي في  بأديس أبابا .

وأضاف أن الوفد التقى  بالرئيسين ثامبو أمبيكي وعبدالسلام أبوبكر من الآلية الرفيعة، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فينك هايثوم الذي عقد بدوره اجتماعا مع الوفد، كما التقى المبعوث النرويجي وممثلين من ألمانيا، ووفد من لجنة خبراء الأمم المتحدة وأعضاء من مجلس السلم الإفريقي.

وفيما قال أردول أن وفد الحركة سيواصل لقاءاته، أشار إلى أن وفد الحركة سيتوجه لعدد من البلدان الإفريقية لشرح رفض النظام لأي عملية سياسية متكافئة وإنتهاكاته حقوق الإنسان وإعتراض العمليات الإنسانية لاسيما في المنطقتين( النيل الأزرق وجنوب كردفان) ودارفورز

وأوضح أن الوفد  سلم رسالة مكتوبة للآلية الرفيعة حوت معالجة مستجدات الوضع الإنساني والسياسي .

وبشأن الموقف السياسي شدد على أن الحركة الشعبية ملتزمة الحل الشامل في السودان ولن تتراجع الي حركة إقليمية وتعطي أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنساني، وإنها عقدت في هذا الصدد ورشة عمل بالعاصمة التنزانية دارالسلام  في أواخر مايو الماضي، حيث قامت بمراجعة شاملة للقضايا الإنسانيةوالعمليةالسياسية والمقترح الأميركي .

وقال إن الحركة توصلت لمواقف جديدة وهي ” أولاً: وثيقة الإتحاد الإفريقي حول وقف العدائيات الإنساني صممت من عنصرين رئيسيين هما، إجراءات العملية الإنسانية ووقف العدائيات من جهة، ومن جهة آخرى ربطت ذلك بعملية سياسية على أساس خارطة الطريق التي وقعتها قوى نداء السودان في أغسطس ٢٠١٦م”، وأكدت الحركة للآلية الرفيعة إن النظام قد تنصل عن خريطة الطريق وعقد على نحو منفرد حواره الوطني، الذي لم يكن شفافاً أو شاملاً ولم يفض الي حلول، و”لذا فإن العملية السياسية اللازمة لوقف العدئيات لم تعد موجودة، ولابد من عملية سياسية جديدة التي لاتستطيع خارطة الطريق الحالية تلبيتها”.

وأضاف “ثانياً، إن الحركة الشعبية ملتزمة فقط بحل القضية الإنسانية ولن تشارك في أي مفاوضات سياسية، وثالثاً: آخذين في الإعتبار التخريب الذي ألحقه النظام بخارطة الطريق فإنه لا توجد عملية سياسية تشارك فيها الحركة الشعبية، ورابعاً: الحركة الشعبية طالبت الآلية الإفريقية بأن تبنى أي عملية سياسية في المستقبل على الأسس” التي حددتها الحركة

وجاء في الأسس وفقا لأردول ” أولاً أن يعترف النظام بالأزمة السياسية العميقة وبوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة والتي يجب أن تعالج جذور قضايا الحرب وخصوصيات مناطقها، وتحول نظام الحزب الواحد الذي أقامه المؤتمر الوطني الي نظام تعددي ديمقراطي، وثانيا ضرورة اتفاق المعارضة والحكومة على إعلان مبادئ كأساس للحل الشامل يحتوي ترتيبات انتقالية سياسية جديدة.

وأضاف”ثالثا، بعد التجربة التي إستمرت(٢٨) عاما من حكم النظام فإن أي حل سياسي لابد أن يربط بين عملية السلام والتحول الديمقراطي كحزمة واحدة، ورابعاً فان الدعوة التي قدمها عمر البشير لكتابة وثيقة دستور غير مقبولة ولن تشارك فيها الحركة الشعبية”.

أما بشان  التفاوض حول القضايا الإنسانية وخلافات الحركة الشعبية الحالية فشددت الحركة على أنالخلافات الحالية في الحركة الشعبية يجب أن لا تؤدي بالحركة لعدم الإيفاء بتعهداتها لحل القضية الإنسانية كأولوية ووضع مصالح المدنيين في المقدمة، وقد اقترحت الحركة الشعبية ثلاثة خيارات للآلية الرفيعة آخذين في الاعتبار إن القضايا الإنسانية كانت محل اتفاق بين الطرفين مسبقا وجرى نقاش عميق حولها، ونتقدم بالحلول وفق الخيارات الثلاثة الآتية، وهي أولا، أن يتم تكوين وفد واحد من المختصين في العمل الإنساني لطرح موقف موحد يمثل الحركة الشعبية، إذا قبل الطرفان ذلك، وثانيا،  تكوين وفدين بموقف تفاوضي موحد، وثالثا، تكوين وفدين بموقفين تفاوضيين لكل منهما”.

وقال أردول أن زيارة وفد الحركة سعت لفضح النظام وأن لا يكون هو الصوت الوحيد للشعب السوداني في المنابر الإقليمية والدولية، وقطع الطريق عليه لإصدار قرارات حول العملية السياسية لا تلبي مطالب شعبنا، وهذا لا يمنع استمرارنا جميعاً في التعبئة لإسقاط النظام ومواجهته دون ترك المنابر الإقليمية والدولية له لملئها بالأكاذيب.

وشدد على أن الحركة تعلم إن النظام سعى لوجود حركة في جبال النوبة وحركة في النيل الأزرق، كما سعى لأن تتخلى الحركة عن الحل الشامل وتحصر نفسها في المنطقتين، ورغم المصاعب التي تعانيها الحركة سنتمسك بحل قضايا المنطقتين في إطار الحل الشامل مع مراعاة خصوصيات المنطقتين.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*