لجنة المعلمين السودانيين ترفض منشور الأجور وتدعو للنضال السلمي من أجل الحقوق

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها الكامل لمنشور الأجور الصادر عن وزارة المالية، معتبرة أنه لا يلبي تطلعات العاملين في قطاع التعليم ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقالت اللجنة، في بيان السبت( 7 مارس 2026) إن المنشور جاء بعد أشهر من “المماطلة والتسويف”، مشيرة إلى أن الزيادة التي تضمنها وصفتها بـ“الهزيلة”، ولا تعكس حجم التدهور الاقتصادي ولا تحفظ كرامة العاملين في الدولة.

وانتقدت اللجنة ما اعتبرته تمييزاً في سياسات الأجور، موضحة أن مرتبات النظاميين شهدت زيادات مضاعفة بنسب مئوية، في حين لم تحصل الخدمة المدنية إلا على ما سمي بـ“علاوة إزالة مفارقات” بقيمة 120 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 30 دولاراً تقريباً، وهي – بحسب البيان – زيادة خارج هيكل الراتب ولا تعالج الاختلالات الحقيقية في الأجور.

كما أشار البيان إلى أن المنشور اقتصر على الوحدات الاتحادية دون العاملين في الولايات، وهو ما اعتبرته اللجنة تجاهلاً متعمداً لقطاع واسع من العاملين، لافتة إلى أن أكثر من 99% من المعلمين يعملون في الولايات، ما قد يؤدي عملياً إلى حرمانهم من الزيادة أو تأجيلها إلى أجل غير معلوم.

وحذّرت اللجنة من أن مثل هذه السياسات قد ترسل رسالة سلبية للمجتمع، مفادها تفضيل القطاعات العسكرية على حساب العاملين في المجالات المدنية، بما في ذلك التعليم.

وأكدت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها بإقرار هيكل راتبي عادل للمعلمين يواكب الواقع الاقتصادي، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة العلاوات ذات القيم الثابتة.

كما حمّلت اللجنة وزارة المالية والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المتصاعدة وسط العاملين في الدولة.

ودعت المعلمين والمعلمات إلى الاستعداد لما وصفته بـ“جولة جديدة من النضال المدني السلمي” للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم المهنية، مؤكدة أن وحدة المعلمين وتنظيمهم تمثل السبيل الأساسي لتحقيق مطالبهم.

وأكدت اللجنة على مواصلة الجهود من أجل تحسين أوضاع المعلمين وبناء نظام تعليمي يليق بأبناء السودان.