حرب الفظائع!!

طيف أول: لم تكن للجدران الصامتة روح، رغم أنها استمرت بالوقوف على أصابع تربة الصبر!!

وبالأمس، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الخاصة تقريرًا جديدًا تحت عنوان “حرب الفظائع”. يتهم التقرير طرفي الحرب بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي، واستهداف متعمد للمدنيين.
وجهت فيه البعثة الاتهام المباشر للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ويُعد التقرير، بأقل ما يوصف، الأسوأ منذ بداية الحرب، إذ كشف عن فظائع طرفي الصراع، والتي تمثلت في ارتكاب جرائم خطيرة ضد المواطنين السودانيين.
وقالت البعثة في بيانها إنها أيقنت أن طرفي الصراع ارتكبا جرائم واسعة النطاق، تم فيها استهداف متعمد للمدنيين في السودان، وأن القوات المتنازعة تستهدف السكان المدنيين عمدًا في أنحاء البلاد المنكوبة، وترتكب فظائع واسعة وممنهجة، قد ترتقي بعض الأفعال فيها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم حرب على نطاق واسع، كالاضطهاد والإبادة.
وخلص التقرير إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولتان ليس فقط عن هجمات مباشرة وواسعة النطاق ضد المدنيين، بل أيضًا عن تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك مراكز طبية وأسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات نزوح.
وأضاف أن قوات الدعم السريع، خلال حصارها لمدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، ارتكبت مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والاسترقاق، والاغتصاب، والاستعباد، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية وسياسية.
وقد استخدمت قوات الدعم السريع وحلفاؤها التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، من خلال حرمان السكان المدنيين من المواد الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي تُعد جريمة ضد الإنسانية.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “إن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتنا لا تترك مجالًا للشك بأن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب، إذ يقوم الطرفان باستهداف المدنيين عمدًا عبر الهجمات، والإعدامات بإجراءات موجزة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من الغذاء وخدمات الرعاية الطبية. ويتم استهداف المدنيين على أساس انتمائهم المفترض للطرف الآخر.”
ويبدو أن تقرير بعثة تقصي الحقائق اتهم الطرفين على خلفية ارتكاب أكبر الجرائم في الحرب، وهي مجزرة معسكر زمزم ومجزرة الكنابي بولاية الجزيرة.
حيث أفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع نفذت هجمات راح ضحيتها مئات المدنيين، وكانت ضد مجتمعات غير عربية عمدًا، وقامت بتهجير السكان قسرًا. وفي مخيم زمزم، ارتُكبت مجزرة راح ضحيتها ما بين 300 إلى ألف شخص. كما قتلت القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها مجتمع الكنابي في الجزيرة بعد استعادتها السيطرة على المدينة في يناير، مما أسفر عن مقتل العشرات وإجبار معظم السكان على الفرار.
وقد فشل الطرفان في اتخاذ تدابير كافية للحد من أثر الضربات الجوية والقصف المدفعي على المدنيين والبنية التحتية المدنية. ولم تغفل البعثة الاعتقالات في السودان، وكشفت أن طرفي النزاع قاما باعتقال تعسفي لمدنيين واحتجازهم وتعذيبهم بسبب انتماء الضحايا الإثني أو آرائهم السياسية أو عملهم، أو لزعم تعاونهم مع الطرف الآخر. وغالبًا ما يُحتجز المعتقلون دون الحصول على الغذاء الكافي، ووصف ناجون مراكز احتجاز تابعة لقوات الدعم السريع بأنها “مسالخ”، حيث تعرض المعتقلون في بعض الحالات للضرب حتى الموت والإعدام بإجراءات موجزة.
وبذلك تكون بعثة تقصي الحقائق قد طوقت طرفي الصراع في السودان بجرائمهما أمام مجلس حقوق الإنسان، بالرغم من أن الحكومة السودانية منعت البعثة من الدخول إلى السودان.
لكن يبدو أن شهادات الضحايا كانت من أكثر الأدلة التي اعتمدت عليها البعثة في تقريرها، مما يكشف أن الشعب السوداني، رغم بطش وجبروت طرفي الحرب، أثبت أنه قادر على إيصال صوته إلى الدوائر العدلية الخارجية. كما يكشف التقرير أيضًا دور المنظمات الوطنية والشخصيات الدبلوماسية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي استطاعت أن تضع الحقيقة أمام العالم لما حدث في الحرب، وهي هزيمة واضحة للدبلوماسية الكيزانية التي فشلت في ترميم صورة الحكومة خارجيًا في محاولة لتغطية الجرائم المرتكبة من قبل القوات المساندة للجيش ولكنها لم تفلح.
طيف أخير:
#لا_للحرب
هذا ماتوصلت اليه بعثة تقصي الحقائق لمعرفة اسباب وفاة الإنسان
فأين وصلت لجنة التقصي التي شكلتهاحكومة بورتسودان لمعرفة أسباب نفوق الفئران بولاية الجزيرة
وهل ثمة علاقة بين موت الفئران والإنسان في السودان!!