حقائق النزاع حول موقع جبل البوم بين محليتي دلقو وحلفا
مشاكل الحدود من أسباب النزاعات بين الدول وبين الولايات وبين المحليات وما بين المجموعات السكانية خاصة في المناطق الزراعية والرعوية في السودان.
قبل أيام صدر قرار من وإلى الشمالية بإعادة تبعية جيل البوم لمحلية حلفا آثار نقاشات ووجهات نظر مختلفة مع احترامي لها، فإنها تستند إلى آراء شخصية عاطفية، وددت توضيح الحقائق ليتسبين الأمر. هذا القرار تأخر كثيراً نتيجة ضعف الولاة السابقين مع احترامهم، ورد الحقوق إلى أهلها، والإنصاف لا يتحمل التأخير أو التسويف، لأنه في المقابل هنالك طرف متضرر مظلوم، وكان المفترض حسمه متذ البداية، وهي ليست منطقة حدودية للتنازع ففي الخرائط بذات خط العرض بموقع البوم هنالك العديد من القرى التابعة للسكوت وحدة عبري جنوب موقع البووم.
-في بداية ظهور التعدين عام ٢٠١١م كانت محلية دلقو السباقة في تنظيم التعدين بجبل البوم، والإشراف عليه، رغم أنه خارج اختصاصها المكاني الجغرافي في ظل تغافل وحدة عبري ومحلية حلفا، وبعدها حدثت الشكاوى بالتعدى على الحدود، وكونت الولاية عدة لجان من الجهات المختصة، وكانت توصياتها بعد الرجوع إلى الخرائط وأوامر التأسيس أن جبل البوم يتبع لوحدة عبري،مجلس ريفي عبري سابقاً.
-، هذا الموضوع متابعه شخصياً منذ حدوث التعدي في بداية ظهور التعدين التقليدي عام ٢٠١٢م. وفي عام ٢٠١٦ كلفني المعتمد الأسبق لحلفا هاني شلبي بعمل مذكرة حول ذلك النزاع بحكم معرفتي وعملي في الفترة من ١٩٨٣ _ ١٩٨٧م في منصب الضابط الإداري الأول بمجلس المنطقة الشمالية الذي كان يضم مجلسي غيري ودلقو.،وتم رفع المذكرة مدعمة بالخرائط وأوامر تأسيس مجلس المنطقة ومجلسي عبري ودلقو، ولم يحسم النزاع الوالي آنذاك المهندس علي العوض بإصدار قرار بناءً على توصية اللجنة الفنية التي شكلها.
_ استمر النزاع وكل والٍ يكون لجنة فنية، وتصدر نفس التوصيات، ولكن لم يتجرأ أحد منهم على إصدار القرار الحاسم والمنصف.
-الحقيقة – من ناحية تاريخية وَخرائط منذ أيام الانجليز، ََوتأسيس مجلس ريفي السكوت والمحس عام ١٩٦٤م، ومجلس المنطقة الشمالية عام ١٩٨١م – أن منطقة جبل البوم تتبع لمجلس ريفي عبري سابقا وحالياً وحدة عبري محلية حلفا.
_ سبب طول مدة النزاع عدم تجرؤ المسؤولين الذين تعاقبوا على حكم الولاية بعد عام٢٠١١م على إصدار قرار بحسم المشكلة حسب توصيات اللجان الفنية،وانتهجوا أسلوب التهدئة ونهج النعامة، وقبل سنوات صدر قرار تهدئة وتوفيق لحين صدور قرار بحسم مشكلة الحدود يتقاسم عائدات الذهب بين المحليتين؛ شهريا ١٥ يوماً لكل منهما.
واصل المجلس الأعلى لتطوير السكوت مطالبته الولاية بحسم موضوع التعدي على حدود الوحدة، وتم تشكيل لجنة اخري في يونيو ٢٠٢٥م، وكانت توصياتها ذات توصية اللجان الأخرى،بأن جيل البووم يتبع لعبري، وأصدر الوالي قراره الشجاع بإعادة الحق إلى أصحابه، وإنهاء الوضع الغير صحيح ، وهذا من المفترض ألا يثير غضب زيد أو عبيد من الناس من منظور عاطفي، وعدم معرفة بحقيقة النزاع، فاحترام الحدود الجغرافية بين أجهزة الحكم المحلي – بل بين كل مستويات الحكم الفيدرالي والدول- من الواجبات.
خلاصة القول؛ إن هذا القرار يؤكد قوة قرار هذا الوالي وشجاعته، وحسم هذا النزاع الذي لم يتمكن الولاة السابقين من حسمه.
